به گزارش قدس آنلاین، چند سالی است که بازار کاغذ هر چند وقت یک بار با نوسانات شدیدی مواجه می‌شود؛ منابع مورد نیاز این بازار بنا به سیاست‌های غلط گذشته علاوه بر داخل، از خارج نیز تأمین می‌شود که البته در بخش کاغذ روزنامه کشور وابستگی صد در صدی و در بخش کاغذ تحریر وابستگی بیش از ۷۰ درصدی به واردات دارد. همین وابستگی موجب شده که افزایش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز و نوسانات این بازار، دامن حوزه کاغذ را نیز بگیرد و کاغذ تبدیل به کالای گران شود.

حالا نیز به دلیل مشکلات تأمین ارز، ریل گذاری‌های غلط و عدم تسلط کافی دولت و تنظیم گران -وزارت صمت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- بر این حوزه علاوه بر از بین رفتن آرامش بازار، زمینه برای موج سواری دلالان و سوداگران فراهم شده است.

نبض بازار کاغذ در دست دلالان

دلالان با شناسایی خلاءهای سیاست گذاری دولت، کنترل بازار را به دست گرفته و به قدری به التهابات ناشی از نوسانات نرخ ارز، مشکلات تأمین ارز و واردات کاغذ، دامن زده‌اند که می‌توان از بازار کاغذ به عنوان «آشفته بازار» یاد کرد.

از سویی دیگر نیز با توجه به نوسانات نرخ ارز و پروسه طولانی واردات کاغذ، واردات این محصول فاقد ارزش شده است.

در این رابطه ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا می‌گوید: در حوزه کاغذ تحریر نیاز کشور ۳۸۰ هزار تن است اما در بهترین حالت به دلیل ضعف در تولید داخل، ۱۵۰ هزار تن در داخل تولید می‌شود از این رو در این بخش نیاز به واردات داریم.

وی با بیان اینکه دولت‌های گذشته بیشتر طرفدار واردات بوده‌اند، یادآور می‌شود: به دلیل عدم حمایت از تولید داخل و دادن امتیاز به واردات همچون اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولید، بازده سودهی این بخش پایین است، از این رو حجم سرمایه گذاری در حوزه تولید کاغذ تحریر عدد قابل توجهی نیست.

روغنی می‌گوید: در بازار کاغذ تحریر تقاضا بالا و عرضه کم است بنابراین طبیعتاً قیمت‌ها در این بازار بالا می‌رود.

گزارش‌های میدانی از بازار نیز حاکی از این است که علاوه بر کمبود کاغذ، بخشی از کاغذهای موجود نیز احتکار شده و به طور کلی فروخته نمی‌شوند؛ تا جایی که می‌توان گفت در این شرایط، نبض بازار کاغذ به جای بخش خصوصی و فروشندگان واقعی، در دست دلالان است.

بی توجهی به تولید داخل

علاوه بر مصرف کنندگان کاغذ تحریر، روزنامه‌ها و مطبوعات چاپی نیز از جمله مهم‌ترین قربانیان وضع موجود هستند؛ به گونه‌ای که طی روزهای گذشته برخی از مدیر مسئولان روزنامه‌ها اعلام کردند که دیگر توان چاپ نشریه خود را ندارند چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت کاغذ روزنامه در بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسیده است.

نکته‌ای که باید مورد اشاره قرار گیرد، بی توجهی دولت‌های قبلی به تولید داخل در بخش کاغذ است. پیش از این یک کارخانه داخلی با ظرفیت تولید سالانه ۶۰ هزار تن، اقدام به تولید کاغذ روزنامه کرد اما در کنار عدم حمایت‌های دولتی و مدیریت غلط، استقبالی هم از سوی مصرف کنندگان برای خرید تولیدات این کارخانه نشد.

در این رابطه روغنی می‌گوید: هم اکنون، عرضه خاصی در حوزه واردات کاغذ روزنامه انجام نمی‌شود و آن مقدار عرضه‌ای هم که داریم بسیار گران است؛ کاغذ روزنامه داخل کشور تولید نمی‌شود؛ از سویی دیگر نیز حجم مصرف کاغذ روزنامه نسبت به ۳ تا ۴ سال پیش به شدت کاهش یافته و از آن طرف نرخ ارز صعودی شده است، از این رو واردات کاغذ روزنامه چندان مقرون به صرفه نیست.

وی می‌گوید: یک شرکت داخلی قبلاً کاغذ روزنامه تولید می‌کرد اما به دلیل عدم استقبال فعالان مطبوعات دیگر تولید نکرد؛ با شرایط امروز امکان حمایت از تولید داخل وجود دارد و می‌توان با تولید داخل، تا حدودی مشکلات روزنامه‌ها را حل کرد.

همچنین یک فعال صنعت کاغذ نیز می‌گوید: دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ اختصاص داد و در مقابل تولیدکننده داخلی باید با دلار بازار آزاد اقدام به خرید مواد اولیه و قطعات کند.

وی تاکید می‌کند: اگر دولتمردان به دنبال حل مشکلات بازار کاغذ به ویژه کاغذ روزنامه بودند، قطعاً با تدابیری اقدام به حمایت از تولید داخل و کمک به خودکفا شدن کشور و افزایش کیفیت تولیدات در این حوزه می‌کردند؛ اما در عمل اتفاقاتی که افتاد برعکس این مسائل بود.

وزارت صمت: واحدهای داخلی، توان تأمین نیاز کشور را دارند

این در حالیست که عدم سیاست گذاری دولت برای حمایت از تولید داخل مورد تأیید مسئولان وزارت صمت نیز قرار گرفته است.

در این رابطه افسانه محرابی، مدیرکل دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت می‌گوید: واحدهای تولیدی داخلی، توان تولید کاغذهای چاپ و تحریر مورد نیاز کشور را دارند و باید حمایت شوند.

وی با اشاره به اینکه ۳ واحد تولیدی در کشور داریم که توان تولید کاغذهای چاپ و تحریر مورد نیاز را در سطح کشور دارند، افزود: در این زمینه چند طرح داریم اما بحث ضوابط سخت گیرانه قرنطینه‌ای برای مواد اولیه، حقوق ورودی برای واردات کاغذ، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کاغذ و معافیت مالیاتی ۹ درصد ارزش افزوده برای واردات، از جمله مشکلات است.

تعدد تصمیم گیران؛ عامل التهاب

 آنچه که مسلم بوده این است که تعدد مراکز تصمیم گیری موجب می‌شود که تصمیم گیری جامعی در صنعت کاغذ نشود و نه تنها تولیدکننده بلکه مصرف کننده نیز از این مسائل ضربه بخورد. بنابراین به نظر می‌رسد اولین اقدام دولت باید جلوگیری از تصمیم گیری های متعدد ذی نفعان در این حوزه باشد.

همچنین با توجه به اتفاقات اخیر بازار، زمان آن رسیده که دولت تدبیر دقیقی برای ساماندهی بازار و صنعت کاغذ بیاندیشد نه اینکه با نسخه‌های مقطعی، اقدام به درمان دردهای این حوزه کند.

منبع: مهر

انتهای خبر/